كل ما عليك معرفته بخصوص قوانين ولوائح “مكافحة غسيل الأموال” و”نظام اعرف عميلك” في الإمارات العربية المتحدة.

نظرًا لمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال، تضم بين جنباتها أكثر المطارات حركة حول العالم، والعديد من مقرات الشركات العالمية الرائدة، هذا بالإضافة إلى ملايين الوافدين المغتربين والذين يشكلون ما نسبته 90% من تعداد السكان في الدولة.
وباعتبارها المركز المالي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، تضم دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تعتبر بمثابة نقاط جذب للشركات الكبرى، ما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وبهذا الصدد، تعمل دولة الإمارات بالتوافق مع “فريق العمل الدولي المعني بالإجراءات المالية” (FATF) بهدف مكافحة غسيل الأموال، وتمويل النشاطات الإرهابية، بالإضافة لمكافحة تمويل انتشار النشاطات المشابهة كجزء من التزام الإمارات بحماية النزاهة والشفافية ضمن النظام المالي الدولي.
الاقتصاد المزدهر، الاعفاءات الضريبية، الاجراءات الميسرة لتأسيس الأعمال، والاستقرار السياسي هي عبارة عن بعض الميزات التي ستتمتع بها عندما تؤسس شركة جديدة في دبي. وبغرض الاستفادة من كل هذه المزايا، يجب على رواد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم في “البيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال” كما صنفها المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM), يجب عليهم الالتزام بقوانين ولوائح دولة الإمارات الخاصة بنظام اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال الصارمة.

أحدث التوصيات من اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات.

وفقًا للأخبار المحلية، فقد اقترحت الإمارات نهجًا تنظيميًا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية، عن طريق لجنة وطنية تقوم بمشاركة المعلومات الاستراتيجية والاستخبارية ذات العلاقة وذلك بين القطاعين العام والخاص.
وقد أوصت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات (PPPSC) في نوفمبر عام 2022، وضمن المسودة الأولية من تقريرها بالسرية التامة وقواعد حماية البيانات الواجب تطبيقها عند مشاركة المعلومات ذات العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
كما دعت اللجنة لتأسيس منصة رقمية آمنة متخصصة لتشارك المعلومات الاستخبارية ذات العلاقة. ومن شأن مجموعة الأدوات التنظيمية الموسعة هذه أن تسمح لكيانات القطاعين الخاص والعام باستيعاب وفهم مجال التدفقات النقدية المحظورة بشكل أفضل.
أيضًا فإن اللجنة بصدد انشاء مؤشرات أداء أساسية لفرق العمل ومجموعات العمل ذات العلاقة العاملة تحت اشرافها، وكذلك مراقبة التقدم الحاصل لضمان تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.
تبنت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة تعديلات ملحوظة لمكافحة الجرائم المالية. حيث تعتبر توصيات اللجنة جزء من مجهود ضخم يهدف لتقوية هذا المسعى بالتوافق مع المعايير الدولية وبشكل منسجم مع جدول الأعمال العالمي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. حيث يوضح التقرير، أن اللجنة سوف تلتزم بتطوير أدوات جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من نشر التمويل خلال الشهور القادمة.

من هي الجهات الملزمة بتطبيق قوانين ولوائح دولة الإمارات الخاصة بنظام اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال؟

يجب على الشركات المحلية والدولية العاملة في دولة الإمارات الالتزام بالتشريعات الخاصة بنظام اعرف عمليك ومكافحة غسيل الأموال. وتندرج الشركات الملزمة بتطبيق هذه التشريعات والقوانين إلى ثلاثة فئات:

• شركات ومهن غير مالية محددة.
• المؤسسات المالية.
• المنظمات غير الربحية.

شركات ومهن غير مالية محددة

حيث أن الشركات والمهن غير المالية (DNFBPs)، تقوم بمعاملات وتحويلات مالية تمامًا مثلما تفعل المؤسسات المالية (FIs)، وذلك بالنيابة عن عملائها. وتتضمن هذه الشركات والمهن غير المالية الأنواع التالية من الشركات:

• • المضاربين والوكلاء العقاريين الذي يعملون في مجال المعادن والأحجار الثمينة، والذين تتضمن أنشطتهم تعاملات مالية تتجاوز مبلغ 55.000 درهم إماراتي (أو ما يعادل 15.000 دولار أمريكي).
  • المحامون، وكتّاب العدل، وأصحاب المهن القانونية المستقلة الأخرى، بالإضافة إلى المحاسبين، عندما يقومون بإعداد ومعالجة وتنفيذ تعاملات مالية لموكليهم.
  • مزودو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية عند تنفيذهم لأية تعاملات مالية بالنيابة عن عملائهم.
  • أية مهن أو نشاطات أخرى تم تحديدها وفقًا للقرار الوزاري ذو العلاقة.

وجب التنويه أن القوانين واللوائح ذات العلاقة تنطبق فقط على المحامين ومقدمي خدمات الشركات الذين يقومون بالأعمال نيابة عن موكليهم وعملائهم. فعلى سبيل المثال، هناك كيانات قانونية تقوم بإدارة الأموال المملوكة لعملائهم. .

المؤسسات المالية

تنطبق القوانين واللوائح ذات العلاقة على جميع المؤسسات المالية (FIs) طالما أنها تقوم بنشاط مالي واحد أو عدة نشاطات أو عمليات بالنيابة عن العملاء. وهذا يتضمن:

• • استلام ايداعات مالية من مصادر عامة أو أية مصادر أخرى، بما فيها الايداعات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي).
  • المصارف الخاصة، الوساطة المالية، وأنواع متعددة من التسهيلات الائتمانية.
  • صرافة العملات وخدمات الحوالات المالية، خدمات القيمة المخزنة، الدفعات الإلكترونية للتسوق بالتجزئة والعملات الرقمية، وخدمات المصارف الافتراضية.
  • اصدار وإدارة طرق الدفع، الضمانات، والالتزامات المالية.
  • القيام باستثمار، تشغيل، أو ادارة الأموال، أو العقود الاختيارية، أو العقود الآجلة، تحويلات سعر الفائدة أو سعر صرف العملات، بالإضافة إلى العقود المشتقة الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتفاوض.
  • المشاركة في إصدار السندات وتقديم خدمات مالية متعلقة بهذه السندات.
  • إدارة وادخار أنواع مختلفة من الأموال والمحافظ.

تجدر الإشارة أن القائمة السابقة لا تعتبر شاملة ونهائية، فقد تلجأ السلطات التنظيمية إلى اضافة نشاطات أو عمليات مالية أخرى إلى القائمة.

المنظمات غير الربحية.

يمكن تعريف المنظمات غير الربحية (NPOs) بأنها عبارة عن مجموعات منظمة بطابع مستمر تم تأسيسها لفترة مؤقتة أو دائمة، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو تنظيمات غير ربحية قانونية.

وبخلاف الشركات والمهن غير المالية (DNFBPs) والمؤسسات المالية (FIs)، تنطبق القليل من الالتزامات القانونية على المنظمات غير الربحية.

أسس عملك مع المنطقة الحرة في ميدان اليوم

الجهة التنظيمية لقوانين ولوائح نظام اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال في الإمارات.

يقوم بنك الإمارات المركزي (CBUAE) بتنظيم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات. حيث تقوم “دائرة مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” (AMLD) بفرض القوانين واللوائح المختصة بمكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات، مثل ارشادات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2021.
وفقًا للموقع الرسمي للحكومة، فقد أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات تأسيس “المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” في ديسمبر من العام 2020، بهدف الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الصدد. وهذا بدوره يضمن التعاون الفعال لدولة الإمارات مع الشركات والشركاء المعنيين في مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تشرف “اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة” (NAMLCFTC) على عملية تقييم المخاطر ذات العلاقة. وبالانسجام مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فإن دولة الإمارات تعمل على تحديد وتقييم عوامل الخطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة.

كيفية الالتزام بقوانين ولوائح نظام اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات.

يجب على الشركات مراقبة التعاملات المالية لعملائها، وتقديم بيانات دقيقة وموثوقة، والتبليغ عن أية حالات مريبة أو مشتبهة لضمان التوافق مع اللوائح ذات العلاقة.

الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة للعملاء.

في الحالات المشار إليها في المادة السادسة من قرار مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يجب على المؤسسات المالية (FIs) والشركات والمهن غير المالية (DNFBPs) تنفيذ اجراءات متطلبات العناية الواجبة لعملائها والقائمة على أساس تقييم المخاطر (CDD)، مثل الفهم الكامل لطبيعة نشاطات العملاء والغرض من تعاملاتهم المالية.

وتتضمن الأمثلة على ذلك:

• القيام بتعاملات عارضة لصالح العملاء بمبالغ تساوي أو تتجاوز 55.000 درهم إماراتي (أو ما يعادل 15.000 دولار أمريكي تقريبًا)، سواء كانت عملية لمرة واحدة أو عدة عمليات مرتبطة ببعضها.
• القيام بحوالات مالية عارضة بمبالغ تساوي أو تتجاوز 3.500 درهم إماراتي (أو ما يعادل 950 دولار أمريكي).
• الاشتباه بنشاط إجرامي.
• وجود شكوك حول مصداقية أو كفاية بيانات تحديد الهوية المقدمة بشكل مسبق من العميل.

يجب على المؤسسات المالية (FIs) تطوير اجراءات متطلبات العناية الواجبة (CDD) لعملائها الذين يمثلون مخاطر مرتفعة، تبعًا لتصنيف القرارات المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. حيث تعتبر الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والعملاء من الدول التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، والمؤسسات المصرفية القائمة على المراسلة ضمن هذه الفئة.

التبليغ عن النشاطات المشبوهة.

في حال اكتشفت المؤسسات المالية (FIs) أي نشاط مشبوه أو مريب قد يتعلق بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب عليها استيفاء التزامات معينة.
عندما توجد بعض الشكوك أو أية أسباب وجيهة للاشتباه والتي تتعلق باحتمالية نشاط إجرامي، أو أية محاولة أو نية استخدام الأموال أو العوائد النقدية بغرض ارتكاب، اخفاء، أو الاستفادة من أي نشاط إجرامي، فعلى المؤسسات المالية (FIs) التبليغ عن المعاملات المالية ذات الصلة “دون أي تأخير” إلى وحدة المعلومات المالية (FIU).
كما لا يوجد هناك أي حد أدنى أو عتبة إبلاغ أو سقوط بالتقادم فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية تعاملات مالية مشبوهة ذات صلة. أما الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن أية تعاملات مشبوهة فهي وحدة المعلومات المالية (FIU) كما ينص القانون الاتحادي للدولة واللوائح ذات العلاقة، بغض النظر عما إذا كانت المؤسسة المالية المعنية تعمل داخل البر الرئيسي للدولة أو عبر أحد المناطق الاقتصادية أو المالية الحرة.

الالتزام بمعرفة متطلبات عملائك

يجب على الشركات عند العمل مع عملائها، الالتزام بمتطلبات نظام “اعرف عميلك” (KYC). حيث يشير مصطلح “اعرف عميلك” (KYC) إلى عملية تحديد هوية والتحقق من العملاء. حيث يجب على الشركات جمع أنواع مختلفة من الوثائق من العملاء سواء كانوا أفرادًا أم شركات بغرض التحقق من البيانات الشخصية:

حيث يجب على العملاء الأفراد تقديم وثائق تحديد الهوية أو وثائق سفر، بالإضافة إلى اثبات الإقامة.
أما بالنسبة للعملاء من الشركات، يجب تقديم بطاقة الهوية ووثيقة السفر لجميع المساهمين الذي يمتلكون ما نسبته 25% من الشركة أو أكثر، بالإضافة إلى اثبات عنوان العمل في دولة الإمارات (وذلك عن طريق فاتورة مرافق أو كشف حساب مصرفي للشهور الثلاثة المنصرمة). عقد تأسيس الشركة، النظام التأسيسي للشركة، الرخصة التجارية، شهادة تسجيل الشركة، وقرار مجلس الوزراء المتعلق بفتح حسابات وتحديد الأشخاص المخولين باستخدام هذه الحسابات، كل هذه الوثائق مطلوبة.

لماذا عليك اختيار المنطقة الحرة “ميدان”؟

هي عبارة عن منطقة حرة تقع في قلب دبي، بالقرب من مركز المدينة. ومع إطلالة على ملاعب الغولف الهائلة، وملاعب التنس، والمطاعم، تعتبر هذه المنطقة الحرة بمثابة مركز حيوي للنهوض بالأعمال التجارية وتعظيم الأرباح. وعلاوة على كل ما سبق وبصورة أكثر جذبًا تقدم المنطقة الحرة “ميدان” أسعارًا تفضيلية، ومجموعة من مستشاري الأعمال ذوي الخبرة العالية بإجراءات العمل داخل المناطق الحرة والذين يستطيعون تقديم الحلول الملائمة والتي تلبي احتياجاتك.
تواصلوا معنا اليوم لتلقي الاستشارات الملائمة حول التوافق مع قوانين مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عند العمل في دبي.