الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في الإمارات العربية المتحدة: ما الذي تعنيه لشركتك

الهدف من قوانين الأنشطة الاقتصادية الواقعية الجديدة هو منع المدراء غير المقيمين والذين سجلوا (أو يديرون) شركاتهم في الإمارات العربية المتحدة من التهرب الضريبي في بلدهم الأم. وهو إجراء مهم تتخذه دولة الإمارات لضمان عدم إدراج الدولة على القائمة السوداء كبلد “غير متعاون” من قِبل الاتحاد الأوروبي، مما يوفر بيئة أعمال أفضل وأكثر عدلاً.
يجب أن تكون على دراية بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة وأن تدير شركتك أو تشرف عليها داخل دولة الإمارات. كما ينبغي أن تمتلك الشركة عدداً كافٍ من الموظفين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة (ويعملون بدوام كامل)، وأن تحقق الشركة معظم إيراداتها داخل دولة الإمارات، وأن تحتفظ بعدد كافٍ من الأصول في دولة الإمارات وتكون قادرة على إثبات النفقات التشغيلية في الدولة.

ما هي الأنشطة الاقتصادية الواقعية؟

لا داعي للقلق، سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاج إلى معرفته بالتفصيل.
تُعرَّف الأنشطة الاقتصادية الواقعية بأنها مجموعة من المعايير التي تلزم الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالقيام بأنشطة تجارية كبيرة في البلد الخاضع لولايتها. الغرض الوحيد من لوائح المواد الاقتصادية هو التخلص من الشركات التي لديها نوايا أساسية لتسجيل أعمالها للتمتع بالمزايا الضريبية والاقتصادية. من المنطقي فقط أن تضع الكيانات متطلبات أكثر صرامة لضمان الاستدامة في توليد الدخل في بلد مثل دبي مع معاملة امتياز ضريبي مواتية للغاية.
تشمل القطاعات الرئيسية التي تنطبق عليها أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ما يلي: الشحن، وإدارة الأموال، والتأمين، والأعمال المصرفية، والإيجار التمويلي، ومراكز التوزيع والخدمات، والشركات القابضة، والمقرات الرئيسية، وأعمال الملكية الفكرية. ولكن هذه القائمة ليست شاملة. لذا، يجب إجراء بحث للتأكد مما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. ونفضل أن تناقش الموضوع مع الخبراء للتحقق من أنك تلتزم بالأنظمة المتبعة، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى 300.000 درهم إمارتي وبالتالي من المهم أن تحصل على المشورة الملائمة.

إدارة شركتك من داخل دولة الإمارات

تنص قوانين الأنشطة الاقتصادية الواقعية على أن يكون المدير العام لشركتك (أو أحد كبار المسؤولين في الشركة) مقيماً في الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن يعمل بدوام كامل داخل دولة الإمارات وضمن النشاط المحدد الذي تم تأسيس الشركة على أساسه. ولا يؤثر حجم أعمالك على هذه المتطلبات.
إذا كان لدى شركتك مجلس إدارة، يجب أن تثبت أن مجلس الإدارة عقد اجتماعات في دولة الإمارات وأن تقدم محاضر عن هذه الاجتماعات.

توظيف موظفين بدوام كامل في الإمارات العربية المتحدة

يجب أن يتواجد موظفو شركتك داخل دولة الإمارات بالإضافة إلى الالتزام بقوانين الإدارة. (ولا ينطبق هذا البند على الاستعانة بمصادر خارجية).

تحقيق إيراداتك الأساسية داخل دولة الإمارات

يجب أن تتم الأعمال التي تنفذها شركتك من داخل دولة الإمارات. ويُسمح بأن يكون عملاؤك خارج الدولة، ولكن يجب أن يكون المكان الرئيسي لأعمالك هو دولة الإمارات.

امتلاك الأصول والإنفاق على خدمات الأعمال المحلية

يجب أن تنفق شركتك مبلغاً كافٍ من النفقات التشغيلية داخل الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكننا تحديد هذا المبلغ بدقة كما هو الحال في بقية القوانين.
وعندما يتعلق الأمر بملكية الأصول فالأمر غير واضح تماماً، ولكن من المحتمل أنه يجب عليك الإعلان عن الأصول.
الامتثال لهذه القوانين يتطلب منك التفكير واتخاذ بعض الإجراءات. وبفضل هذه القوانين، تضمن دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي للأعمال يجذب أكبر الشركات المرموقة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أنها مكان مثالي لرواد الأعمال.

الإعلان الحكومي

سنلقي نظرة على الإعلان الرسمي للحكومة والذي وضع هذه القوانين في حيز التنفيذ. كما سنوضح كيف تلائم هذه الأنظمة الإجراءات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي:
كجزء من التزام الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) (“الأنظمة”) بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. تمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020). تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من “الأنشطة ذات الصلة” المعرّف عنها والمعددة أدناه أن تحافظ على وتثبت “تواجداً اقتصادياً” كافياً في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها (“اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي”).

الخيارات التي توفرها لك المناطق الحرة

ارتقِ بعملك إلى آفاق جديدة في منطقة ميدان الحرّة. وهي منطقة اقتصادية مزدهرة في أحد أرقى المواقع التجارية في الدولة بالقرب من المراكز التجارية والمالية الحيوية في دبي.
استمتع بالعيش والعمل في منطقة ميدان الحيوية، والتي توفر مساحات مكتبية مبتكرة تعزز نمو الشركات في مجتمعات توفر أحدث الخدمات والمرافق اللازمة للحياة اليومية.
استفد من عملية التسجيل السلسة واحصل على مساعدة متخصصي العلاقات الحكومية وخدمات الدعم المصممة لتلبية المتطلبات الخاصة لشركتك.
إنه الوقت المناسب لتأسيس شركتك في منطقة ميدان الحرّة.

لمعرفة المزيد ، قم بزيارة موقعناعلى الإنترنت ، أو تواصل معنا عبر setup@meydanfz.ae أو 800FZ1.

سؤال1: ما هي لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة ؟

لوائح الأنشطة الاقتصادية هي مجموعة من اللوائح الموجهة للحفاظ على الأنشطة الاقتصادية من خلال مطالبة شركات الإمارات العربية المتحدة الداخلية والحرة بتنفيذ بعض الأنشطة التجارية المحددة التي تساعد في إقامة وجود اقتصادي كبير في الإمارات العربية المتحدة. يلعب هذا أيضًا دورًا في التأكد من عدم تعرض الشركات لأي آليات تهرب ضريبي.

سؤال2: من الذي يتعين عليه تقديم لوائح الأنشطة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة ؟

يتعين على الشركات المحلية في الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت موجودة في مناطق حرة أو داخلية وأي كيان تجاري مقيم أن تقوم بتقديم ملف للوائح الأنشطة الاقتصادية.

سؤال3: هل تقديم لوائح الأنشطة الاقتصادية إلزامي؟

سيكون تقديم ملف للوائح الأنشطة الاقتصادية إلزاميًا إذا كانت الشركة تدر دخلاً أو إيرادات من النشاط ذي الصلة بموجب لوائح اللوائح التنظيمية الأنشطة الاقتصادية. لا مجال للمطالبة بإعفاء إذا كانت الشركة تندرج مباشرة تحت نشاط معين.

سؤال4: ما هي أنظمة المواد الاقتصادية من حيث التطبيق؟

أي هيكل تجاري ينفذ الأنشطة المدرجة يطلب لإجراء اختبار الأنشطة الاقتصادية، وذلك لأنها تدر مبلغاً كبيراً من الإيرادات من الأنشطة التجارية المدرجة في القائمة.