دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم بأنها توفر بيئة أعمال منفتحة وترحب بالشركات الجديدة، مما يجعلها الوجهة المفضلة لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وتعتمد دولة الإمارات مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال من أجل مواكبة القوى التجارية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

سنتناول في هذا المقال قوانين مواجهة غسل الأموال مع التركيز على ما يلي:

• ما هي مواجهة غسل الأموال؟
• ما هي قوانين مواجهة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟
• من يحتاج للتسجيل في مواجهة غسل الأموال؟
• ما هي عقوبات غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟

ما المقصود بمواجهة غسل الأموال؟
مواجهة غسل الأموال “Anti-money laundering (AML)” هو مصطلح يعبّر عن القوانين التي تحكم مصدر الأموال وتخزينها ونقلها في الإمارات العربية المتحدة. والهدف من هذه القوانين هو تعزيز الشفافية ومواكبة التشريعات القضائية على المستوى الدولي.

وتتألف قوانين مواجهة غسل الأموال من قانونين محددين وهما: القانون رقم 2/2002 لمواجهة غسل الأموال (AML) والقانون رقم 1/2004 لمكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

ما أهمية مواجهة غسل الأموال؟
تتمثل أهمية قانون مواجهة غسل الأموال في أنه يمنح الشركات والحكومات والأفراد الثقة والطمأنينة اللازمتين للعمل داخل دولة الإمارات.
وبفضل المعايير الواضحة والمعتمدة على المستوى الدولي، يمكن لدولة الإمارات أن تكون رائدة في مواجهة ممارسات غسل الأموال وتوفير المقومات اللازمة للجهات التنظيمية والمؤسسات المالية لكي تتمكن من التعامل مع هذا النوع من الجرائم ومواجهة أي خرق خطير للقوانين الأخرى مثل تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من المنظمات الإجرامية
ما هي قوانين مواجهة غسل الأموال في الإمارات؟

تحت النقود المضادة Federal Decree No. 20 of 2018, إنها جريمة:

• نقل أو تحويل مبالغ ناتجة عن أنشطة إجرامية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
• إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو الأصل أو الموقع أو طريقة التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بأي مبالغ أو ملكيتها
• الاستحواذ على هذه المبالغ أو استخدامها
• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة

ويجب على البنوك والمؤسسات مثل شركات التأمين والوسطاء الامتثال لإرشادات نظام “اعرف عميلك” (KYC) لضمان الالتزام الكامل بقوانين مواجهة غسل الأموال. وهذا يعني أنه يجب على الشركات أن تتحقق من هوية عملائها وأن تحتفظ بسجل المعاملات للمبالغ التي تزيد عن 545 دولار لأصحاب الحسابات، و10.900 دولار لغير أصحاب الحسابات. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.
من يحتاج إلى التسجيل في مواجهة غسل الأموال؟
لا تنطبق قوانين مواجهة غسل الأموال على الأعمال المالية فحسب، بل على البنوك والوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمدققين والمحاسبين وموفري خدمات الشركات وغيرهم من الأنشطة التجارية والشركات التي يجب أن تسجل وتلتزم بمعايير مواجهة غسل الأموال.
ما هي عقوبات غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟
تتنوع عقوبات الجرائم التي يشملها قانون مواجهة غسل الأموال في شدتها بدءاً من عدم تحديد النشاط المشبوه إلى المساعدة في ارتكابه عن علم ودراية. وتتفاوت العقوبات المفروضة على هذه الجرائم إلى حد كبير.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على جرائم غسل الأموال الأكثر خطورة إلى مليون درهم إماراتي، فيما تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. أما الجرائم الثانوية مثل عدم ردع الجريمة أو عدم الإبلاغ عن أحد أنشطة غسل الأموال، فتصل غرامتها إلى 100.000 درهم إماراتي، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لعقوبة السجن على هذا النوع من الجرائم.
وتشمل الجرائم الأخرى وعقوباتها وغراماتها ما يلي:
غرامة قدرها 1 مليون درهم إماراتي:

• التعامل مع المؤسسات المالية المزيفة
• الاحتفاظ بحسابات بنكية بأسماء مزيفة

غرامة قدرها 200000 درهم إماراتي:

• عدم الاهتمام بتلبية متطلبات الامتثال لقوانين غسل الأموال
• عدم الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات من السلطات
• إبلاغ العملاء بالتقارير أو التحقيقات حول أنشطتهم المشبوهة

غرامة قدرها 100000 درهم إماراتي:

• عدم إدراك مخاطر الجريمة
• عدم التحقق من هوية الطرف الآخر قبل الدخول في علاقة عمل
• عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة

غرامة قدرها 50000 درهم إماراتي:

• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المعروفة
• عدم وضع سياسات تهدف إلى الحد من الجريمة
• عدم مراقبة العملاء بشكل متواصل طوال علاقة العمل
• عدم تعيين مسؤول عن الامتثال

تعرفوا على المزيد من المعلومات عن الأعمال التجارية في الإمارات مع المنطقة الحرة “ميدان”.
المنطقة الحرة “ميدان” هي منطقة اقتصادية مزدهرة في أحد أرقى المواقع التجارية في المنطقة.
نقدم للشركات الموجودة في منطقة ميدان الحرّة مجموعة من المزايا الاستثمارية وأحدث الخدمات والمرافق اللازمة للحياة اليومية في بيئة منظمة آمنة تعزز الإنتاج. ويمكننا مساعدتك في الانضمام إلى هذه الشركات أيضاً.
يمكن لفريق خبرائنا مساعدتك في إجراءات تأسيس الشركة بأكملها، بدءاً من تسجيل اسم شركتك إلى إدارة طلبات الرخصة والإقامة.

يمكنك مساعدتك في جميع الإجراءات سواء كنت تريد معرفة المزيد عن إدارة شركتك أو نقلها – أو إذا كنت تريد تأسيس شركة جديدة.
استفد من عملية التسجيل السلسة وخدمات الدعم المصممة لتلبية المتطلبات الخاصة لشركتك.
إنه الوقت المناسب لتأسيس شركتك في المنطقة الحرة “ميدان”.