كيف سيستفيد المستثمرون من القانون الجديد للصناديق العقارية في دبي؟

تعتبر دبي أحد أسرع المدن نموًا في العالم، وتمتلك اقتصادًا مزدهرًا، كما تحتوي على محفظة عقارات منقطعة النظير. فعلاوة على الجاذبية الفارهة، يقدم سوق العقارات في دبي عائدًا أكبر على الاستثمار (ROI) في العقارات مقارنة مع المدن العالمية الكبرى الأخرى، مما يجعلها الخيار الأمثل أمام المستثمرين من حول العالم.

بعد طول انتظار تم اقرار المرسوم الخاص بملكية الأجانب في عام 2002، ما يسمح لغير المواطنين الإماراتيين بتملك العقارات في دبي، حيث شهد سوق العقارات في المدينة طفرة هائلة. وقد تم سن قانون جديد في يوليو من العام 2022 لتشجيع نمو صناديق الاستثمار العقاري في الإمارة.

وهكذا، فإن قطاع الاستثمار العقاري يبقى أحد أفضل السبل لجمع الثروة، خاصة وأن دبي أصبحت تمتلك سوقًا عقاريًا أكثر ربحية من ذي قبل، ما يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
تابعوا قراءة هذه المقالة لمعرفة إذا كان الاستثمار في العقارات بدبي هو الخطة المالية القادمة الأفضل بالنسبة لكم.

فهم ماهية قانون صناديق الاستثمار العقاري

الصندوق العقاري هو عبارة عن نوع من صناديق الاستثمار المشتركة والذي يستثمر بشكل أساسي في السندات التي تقوم بإصدارها الشركات العقارية ذات المساهمة العامة. في المقابل فإن الاستئمان الاستثماري العقاري، يستثمر في العقارات المدرة للدخل بشكل مباشر حيث يتم الاتجار بها كالأسهم.

قام حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بسن قانون جديد في 19 يوليو من العام 2022، يهدف إلى تشجيع نمو صناديق الاستثمار العقاري في دبي. ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات ” وام“، فإن القانون الجديد يضمن عدد من الامتيازات لصناديق الاستثمار العقاري كجزء من الجهود المبذولة لجعل الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وفقًا للمكتب الإعلامي بدبي، فإن المرسوم رقم 22 لعام 2022 ينطبق على كل صناديق الاستثمار العقاري المرخصة والخاضعة لتنظيم السلطات المختصة. وقد قامت “دائرة الأراضي والأملاك بدبي” (DLD) بإنشاء سجل جديد يمنح الصناديق المسجلة حقوقًا خاصة تعمل على تسهيل استثماراتها في الإمارة.

الفارق الرئيسي هنا هو أن آلية التسجيل الآن أصبحت تسمح للصناديق المسجلة في دولة الإمارات بالاستحواذ على أصول عقارية وامتلاكها في مناطق دبي التي لا يسمح للأجانب بالتملك فيها. حيث أن الصندوق غير مصرّح له ببيع الأصول العقارية في المناطق التي لا يسمح للأجانب التملك فيها دون الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة الخاصة.

وليتسنى لك تسجيل الصندوق ضمن السجل سالف الذكر، يجب عليك استيفاء المتطلبات التالية:

• يجب على الصندوق الحصول على رخصة سارية من السلطات المعنية.
• عند تقديم طلب التسجيل، يجب أن تبلغ قيمة الأصول العقارية للصندوق 180 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 49 مليون دولار أمريكي).
• يجب أن لا يكون الصندوق موقوفًا من التداول في أسهمه في أسواق دبي المالية في وقت تقديم طلب التسجيل.
• تشترط “دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي” دفع رسوم التسجيل البالغة 10.000 درهم إماراتي (ما يعادل 2.700 دولار أمريكي).

وبمجرد تقديمك للطلب، فإن دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) ستقوم بالاستعانة بأخصائي تقييم معتمد من قبل “مؤسسة التنظيم العقاري” (RERA) للتأكد من أن الصندوق يفي بالمتطلبات اللازمة. وتحسّن هذه الخطوة من الشفافية الكلية للإجراءات المتبعة.
ونتيجة لذلك، فإن صناديق الاستثمار العقاري المسجلة ستكون قادرة على شراء الملكيات المطلقة، حق الانتفاع، وحقوق التأجير طويلة الأمد في مناطق دبي التي لا يسمح فيها بملكية الأجانب.

شروط شراء العقارات في المناطق غير المخصصة لملكية الأجانب.

تأخذ اللجنة العوامل التالية في الحسبان بالنسبة للعقارات الموجودة في مناطق التملك غير الحر:

• يجب ألا تقل قيمة العقار عن 50 مليون درهم إماراتي في السوق (ما يعادل 13.6 مليون دولار أمريكي).
• يجب أن يلبي العائد الاستثماري للعقار معايير دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD).
• في حال تمت الموافقة على العقار، يكون ذلك وفقًا لأحكام المرسوم رقم 25 لعام 2022.
• عوامل أخرى تحددها دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD).

وقد قام الشبح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي، بإصدار قانون جديد في يوليو 2022 بهدف تنظيم استخدام الأراضي التجارية في دبي وذلك بمنح حق المساطحة لتطوير المشاريع العقارية حيث يمكن تمديد العقد لمدة تصل إلى 50 عام.

الرسوم المفروضة على التصرّف في الممتلكات.

تفرض دائرة الأراضي والإملاك بدبي مجموعة من الرسوم على صناديق الاستثمار العقاري عند قيامها بشراء، أو بيع، أو حق الانتفاع/ التأجير طويل الأمد، أو التنازل عن حق/ الانتفاع من التأجير طويل الأمد للأصول العقارية. وفيما يلي توضيح لهذه الرسوم:

الشراء – تفرض رسوم بنسبة 2% عندما يقوم صندوق الاستثمار العقاري بشراء أصل عقاري وتسجيله باسمه.

البيع – تفرض رسوم بنسبة 4% عندما يقوم صندوق الاستثمار العقاري ببيع أصل عقاري ضمن محفظته وتسجيله باسم أطراف أخرى.

حق الانتقاع/ التأجير طويل الأمد – تفرض رسوم بنسبة 2% عندما يقوم صندوق الاستثمار العقاري بتسجيل حقوق الانتفاع/ التأجير طويل الأمد.

هذه الرسوم تنطبق فقد على التصرف في العقارات المملوكة بالكامل، ولا تنطبق على الملكية في أسهم العقارات التابعة للمساهمين في الصندوق.

أسس عملك مع المنطقة الحرة في ميدان اليوم

مزايا قانون صناديق الاستثمار العقاري.

يأتي هذا القانون كخطوة لتعزيز جهود دبي في جذب المستثمرين الأجانب، ونظرًا لكون العقارات أحد القطاعات الحيوية التي تركز عليها المدينة.

• يهدف القانون لتشجيع الصناديق البارزة على الاستثمار في قطاع العقارات بدبي كما يفتح السوق الإماراتي ككل على ضخ رؤوس أموال أكبر فيه. فقد أصبحت دولة الإمارات بمثابة الوجهة المفضلة التي تجذب الأثرياء أصحاب الملايين للاستقرار فيها. ومن شأن هذه المبادرة أن تدفع بدبي إلى الصدارة فيما يتعلق بقائمة المستثمرين الأثرياء.
• إضافة لذلك، فهذا القانون الجديد يشجع المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري على دخول السوق مع زيادة الشفافية والحوكمة. وهذا ما سوف يساعد في تنظيم تطور القطاع الخاص والمناطق الحرة في دبي. ونتيجة لذلك، وبتوافد العديد من الأثرياء إلى دبي، سوف يساعد هذا التشريع الجديد في فتح أسواق جديدة لتوطين الأفراد والمهن.
• من خلال استبعاد مخاطر السيولة النقدية وإدارة الأصول، ستكون صناديق الاستئمان الاستثماري العقاري قادرة على جذب استثمارات أكثر بنسبة 15% مع توفر الدعم اللازم من السيولة النقدية ونمو السوق.

لماذا عليك الاستثمار في سوق العقارات بدبي.

نذكر لك فيما يلي أهم العوامل التي تجعل من سوق العقارات في دبي وجهة جذابة للمستثمرين من حول العالم:

• • عوائد إيجار سنوية أعلى.
    وفقًا لدراسة قامت بها المؤسسة الاستشارية للاستثمار العقاري “الدليل العالمي للعقارات”، تبين أن متوسط العائد السنوي على العقارات في دبي يبلغ 5.19%. في المقابل فإن عائد الإيجار السنوي في نيويورك يبلغ (2.9%)، وفي لندن يبلغ (2.7%)، وفي سنغافورة (2.5%)، وفي هونج كونج (2.4%) حيث تكون النسبة في دبي أعلى منها جميعًا وبشكل ملحوظ. ومع ارتفاع القيم العقارية بعد جائحة كوفيد-19، أصبح سوق العقارات في دبي يمتلك فرص محتملة أكبر لعوائد أعلى مما سبق.
  • انخفاض أسعار العقارات للمتر المربع الواحد.
    حيث تعتبر أسعار العقارات للمتر المربع الواحد في دبي أقل من الأسعار في المدن العالمية الأخرى. ووفقًا للدليل العالمي للعقارات، تبلغ تكلفة المتر المربع الواحد لشقة مساحتها 120 متر مربع في دبي 5.918 دولار أمريكي بالمقارنة مع سعر المتر المربع لنفس المساحة في هونج كونج والذي يبلع (28.570 دولار أمريكي) و(26.262 دولار أمريكي) لنفس المساحة في لندن، و(17.191 دولار أمريكي) في نيويورك، و(16.467) في جنيف، و(16.322 دولار أمريكي) في طوكيو، و(15.867 دولار أمريكي) في باريس، و(7.325 دولار أمريكي) في برلين. ويتضح من البيانات السابقة أن تكلفة شراء شقة في دبي تعتبر الأقل بالمقارنة مع المدن العالمية الكبرى الأخرى.
  • انعدام ضريبة الأملاك.
    لا وجود لأي ضريبة على شراء العقارات والأملاك أو عوائد الدخل في دبي. ووفقًا لـ “المؤشر الدولي للقدرة التنافسية الضريبية”، يعتبر العبء المرتبط بمعدل ضريبة الأملاك أعلى بكثير في دول مثل المملكة المتحدة حيث يبلغ هناك (2.53%)، وفرنسا بمعدل ضريبة يبلغ (1.70%)، واليونان (1.50%)، وأيسلندا (1.48%)، وإيطاليا (0.71%).
  • الأمان.
    حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر المناطق أمنًا في العالم، ما يجعلها وجهة شائعة للاستثمار. وقد تم تصنيف دولة الإمارات كثاني أكثر الدول أمنًا في العالم لعام 2021، طبقًا لـ”غلوبال فاينانس”، بالمقارنة مع ألمانيا (التي حلت في المرتبة 20 في نفس التصنيف)، واليابان (في المرتبة 22)، والمملكة المتحدة (المرتبة 38)، وفرنسا (المرتبة 57)، والولايات المتحدة (المرتبة 71). ومن حيث سيادة القانون والنظام، فقط حلت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا وفقًا لتصنيف “مؤسسة غالوب الدولية لمؤشرات القانون والنظام”.
  • تأشيرة الإقامة.
    من أجل جعل قطاع العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين ، نفذت حكومة الإمارات العربية المتحدة قوانين تأشيرات جديدة مرتبطة بالاستثمار العقاري توفر مسارًا سريعًا للإقامة (تخضع لشروط معينة).

لماذا عليك اختيار المنطقة الحرة “ميدان”.

المنطقة الحرة “ميدان” هي منطقة اقتصادية مزدهرة تتمتع بموقع مركزي وتعد أحد أبرز العناوين التجارية المرموقة في المنطقة.

نحن نقدم لعملائنا مجموعة متنوعة من الاستثمارات المبتكرة مزايا نمط الحياة المميز، في بيئة آمنة ومنظمة تعزز الإنتاجية. كما يمكننا مساعدتك في الانضمام لأسرة عملائنا. ويمكن لفريقنا ذو الخبرة العالية مساعدتك خلال عملية تأسيس شركتك بكاملها، بدءًا من تسجيل الشركة وتسميتها وصولاً إلى الحصول على الرخصة وتأشيرات الإقامة اللازمة.